تواجه الرئاسة الأمريكية عقوبات قضائية محتملة بسبب عدم تعاون دونالد ترامب في دعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). فقد هددت القاضية الفيدرالية إنجوليك ليت بفرض عقوبات على ترامب نتيجة عدم مشاركته في إجراءات القضية.
رفض التعاون مع المحكمة
أبلغت هيئة الإذاعة البريطانية المحكمة بتراجع ترامب عن جلسة استماع كانت مقررة للإدلاء بشهادته، مشيرة إلى أنه لن يتمكن من الخضوع للاستجواب قبل العام المقبل. ووجهت القاضية ليت توبيخاً لترامب بسبب افتقاره للتعاون خلال مرحلة الكشف عن الأدلة، وهي المرحلة التي تسمح للأطراف بإلزام بعضهم بتقديم الوثائق ذات الصلة.
مطالبات قانونية وإجراءات حازمة
قدم محامو بي بي سي خمسة طلبات منفصلة لإلزام الرئيس الأمريكي بالتعاون، واصفين سلوكه بأنه يعكس ممانعة واضحة للتعاون في القضية. وأوضحت وثائق المحكمة أن التحذيرات الموجهة للمدعي لم تجد نفعاً، مؤكدة أن المحكمة تتوقع التزاماً تاماً، وأن أي إخفاق سيؤدي إلى فرض عقوبات.
سيناريوهات العقوبات المحتملة
حذر خبراء قانونيون من أن العقوبات قد تتصاعد لتشمل إلزام ترامب بدفع أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية، أو فرض غرامات مالية كبيرة، وصولاً إلى احتمال رفض دعواه القضائية بالكامل. وأشار المختصون إلى أن اعتبار حقائق معينة ثابتة ضد ترامب يعد خياراً قائماً، إلا أن القضاة عادة ما يلجؤون لرفض القضية كحل أخير.
