تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن نص المادة 200 من الدستور المصري، موضحًا الأسباب التي دفعته للإصرار على تضمين فقرة محددة تؤكد دور القوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
دور القوات المسلحة في حماية الدولة
أكد الرئيس السيسي أن إصراره على إدراج هذه الفقرة في المادة 200 ينبع من أهميتها في تحديد مسؤولية القوات المسلحة تجاه الدولة ومقدراتها. وتهدف هذه الفقرة إلى تحصين الدولة ضد أي محاولات للاختراق أو تولي أشخاص غير مؤهلين لمسؤولية قيادة مؤسساتها.
وينص الدستور على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد، والحفاظ على الأمن وسلامة الأراضي، والدستور والديمقراطية، والمقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، بالإضافة إلى حماية مكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد. كما يحظر الدستور على أي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، مؤكدًا أن الدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات.
مقترح لتأهيل الكوادر وحملة الدكتوراه
كشف الرئيس عن مقترح يتضمن تولي الأكاديمية العسكرية المصرية مسؤولية إعداد وتأهيل حاملي الدكتوراه من الجامعات المصرية أو الأجنبية ذات الصلة، وذلك لمدة تصل إلى 30 شهرًا. ويتولى إعداد هذا المقترح رئيس مجلس النواب، بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل، لصياغة قانون ينظم عملية الاختيار وفق شروط محددة.
وأشار السيسي إلى أن المقترح قد يستهدف تأهيل أعداد تتراوح بين 200 إلى 1000 شخص، لتعريفهم بمفهوم الدولة ومقدراتها. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة أمام الشعب المصري للاختيار والانتخاب من بين هذه الكوادر المؤهلة لقيادة الدولة في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة أن يكون القادة ممن يتمتعون بالأمانة والقدرة على الحفاظ على مستقبل البلاد.
