حدد القانون رقم 3 لسنة 2018 الخاص بإنشاء وكالة الفضاء المصرية الموارد والمصادر التي تعتمد عليها الوكالة في تمويل أنشطتها المختلفة، حيث تُعد هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، مع استقلال فني ومالي وإداري كامل.
مصادر تمويل وكالة الفضاء المصرية
وفقاً للمادة 4 من القانون، تتكون موارد الوكالة من ستة مصادر رئيسية تشمل: الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والقروض والمنح التي يتم عقدها لصالح الوكالة عبر الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة بالتنسيق مع جهات الدولة.
كما تشمل الموارد أيضاً المقابل المادي للأعمال والخدمات التي تقدمها الوكالة، وعائد استثمار أموالها، فضلاً عن أي موارد أخرى يقرها المجلس الأعلى للوكالة بما يتوافق مع طبيعة نشاطها.
الموازنة والحساب البنكي للوكالة
تنص المادة 5 على امتلاك الوكالة موازنة مستقلة تُعد وفق قواعد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتتبع في دورتها الزمنية السنة المالية للدولة. وتمتلك الوكالة حساباً خاصاً يفتح في البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، لتتم من خلاله عمليات الصرف على مختلف الأنشطة.
وفيما يتعلق بالفائض المالي، يتم ترحيل فائض موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد استطلاع رأي مجلس الإدارة والعرض على المجلس الأعلى للوكالة، تحويل جزء من هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة بعد مرور سبع سنوات على إنشاء الوكالة.
