أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن استهداف الدولة رفع قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يعد خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية عالميًا.
تطوير الصناعة المحلية وتعميق التصنيع
شدد العمدة على أن تحقيق المستهدفات الصادراتية يرتبط بشكل وثيق بتطوير الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة تركيز استراتيجية التحديث على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات والخامات المنتجة داخل مصر. وأوضح أن التوسع في الصناعات المغذية والسلع ذات القيمة المضافة العالية يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وفتح أسواق دولية جديدة للمنتجات المصرية.
دعم المصانع المتعثرة وتيسير الاستثمار
أشار وكيل لجنة المشروعات إلى أهمية تنفيذ برامج تستهدف مساندة المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، باعتبارها أصولًا اقتصادية قادرة على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل. كما دعا إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع، مع تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لجذب الاستثمارات وتحفيز المشروعات الإنتاجية.
التنمية الصناعية في القرى والاستدامة المائية
لفت النائب إلى أن توسيع التنمية الصناعية ليشمل القرى المصرية يمثل فرصة لاستغلال المزايا التنافسية لكل منطقة، خاصة عبر ربط التصنيع بمناطق الإنتاج الزراعي لتقليل الفاقد وزيادة القيمة الاقتصادية للمحاصيل. كما أكد على ضرورة مراعاة الموارد المائية عند وضع خطط التوسع الصناعي والالتزام بمعايير الاستدامة، مشددًا في ختام حديثه على أهمية تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية.
