حلول برلمانية لضبط أسعار اللحوم والخضروات في مصر

أكد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ أن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين يتطلب تحركات عملية لزيادة المعروض من المنتجات الغذائية، وخفض تكاليف الإنتاج والنقل والتداول، بالإضافة إلى تطوير منظومة التسويق والحد من تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين حقوق المنتجين والقدرة الشرائية للمواطنين.

آليات خفض أسعار الخضروات وتطوير التداول

أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن خفض أسعار الخضروات يتطلب العمل على عدة محاور، أبرزها تقليل الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، وتطوير منظومة نقل وتداول المنتجات الزراعية، وزيادة المعروض في الأسواق. وأشار سمير إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بتكلفة الزراعة فحسب، بل يتأثر بتكاليف النقل والتخزين والتداول، فضلاً عن الفاقد الذي تتعرض له المحاصيل سريعة التلف.

كما شدد على أهمية التوسع في أسواق الجملة المنظمة، وتشجيع التعاقد المباشر بين المزارعين ومنافذ البيع الكبرى، وتوفير معلومات واضحة عن حركة الأسعار لتعزيز المنافسة. ودعا إلى تطوير منظومة ما بعد الحصاد عبر التوسع في وسائل النقل الملائمة، ومراكز الفرز والتعبئة، وسلاسل التبريد والتخزين الحديثة لتقليل الفاقد الزراعي.

دعم المزارعين والرقابة على الأسواق

أكد النائب أحمد سمير على ضرورة دعم المزارعين من خلال إتاحة مستلزمات الزراعة بانتظام، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتقديم الإرشاد الزراعي. كما طالب بتعزيز الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وضمان تقديم خدمات توازن بين تكاليف الإنتاج وحماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة.

تنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي

من جانبها، أشارت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إلى أن ارتفاع أعداد رؤوس الماشية في مصر من نحو 5.5 مليون رأس عام 2014 إلى 8.6 مليون رأس يعد مؤشراً هاماً على جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية. وأوضحت أن زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم لتصل إلى نحو 600 ألف طن عام 2025 تعكس أهمية مواصلة دعم مشروعات التنمية وتوفير الرعاية البيطرية والتمويل الميسر.

وأكدت العسيلي أن خفض أسعار اللحوم يرتبط بزيادة المعروض الفعلي، وتراجع تكاليف التربية والإنتاج، وتحسين منظومة التوزيع. وشددت على أهمية خفض تكلفة الأعلاف، والتوسع في توفير اللحوم عبر المنافذ الحكومية، ودعم صغار المربين من خلال المشروع القومي للبتلو وبرامج التمويل الميسر، لضمان وصول ثمار زيادة الإنتاج إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.