باشرت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في واقعة الميل المفاجئ والشديد الذي تعرض له العقار رقم 27 بشارع المازني في نطاق حي غرب الإسكندرية، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية، في وقت تستمر فيه أعمال هدم العقار تمهيدًا لإزالته بالكامل.
معاينة ميدانية وتفاصيل العقار
جاء تحرك النيابة عقب رصد الواقعة عبر وحدة الإعلام والرصد، حيث كُلفت المستشارة ريهام زكي، مديرة النيابة الإدارية للإدارة المحلية، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع العقار لإجراء المعاينة اللازمة. وشارك في المعاينة مهندسة من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام حي غرب، ومدير الإدارة الهندسية بالحي.
وأظهرت المعاينة أن العقار المكون من طابق أرضي وميزانين و7 طوابق علوية، قد تعرض لميل مفاجئ مطلع الشهر الجاري، مما استوجب إخلاء السكان وإخلاء عدد من العقارات المجاورة حفاظًا على سلامة المواطنين، مع فرض حظر على التواجد في محيط العقار. كما تبين هدم 3 طوابق من المبنى مع استمرار عمليات الإزالة حتى سطح الأرض.
مراجعة ملف العقار وقرارات الترميم
كشفت مراجعة ملف العقار في ديوان عام حي غرب الإسكندرية عن صدور قرار سابق بترميمه، إلا أن القاطنين لم يلتزموا بتنفيذه، وقد جرى تحرير محضر رسمي بشأن عدم تنفيذ القرار. كما اطلعت النيابة على التقرير الفني المبدئي الخاص بحالة العقار والصادر عن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
إجراءات قانونية واستدعاء مسؤولين
بناءً على نتائج المعاينة وفحص المستندات، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، والمسؤولين في لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، بالإضافة إلى الاستعلام عن نتيجة التصرف في الشق الجنائي للواقعة. وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد أوجه المسؤولية عن الحادث.
