فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تستهدف الشبكات المالية الدولية التابعة لإيران ومنظومة الصرافة الموازية المرتبطة بها، وذلك بهدف الضغط على طهران وتجفيف منابع تمويل أنشطتها الإقليمية.
عقوبات تشمل أفرادًا وكيانات ومصارف
شملت العقوبات الجديدة 16 فردًا و10 كيانات مرتبطة بإيران، بالإضافة إلى استهداف معاملات مالية ومصرفية تتعلق ببنك التنمية الدولي للاستثمار والتمويل. وأشارت الوزارة إلى إدراج المصرف الدولي للتنمية والاستثمار العراقي على قائمة العقوبات، موضحة أن هذا المصرف يستخدم رؤوس أموال إيرانية ويقوم بتحويل أرباحه بالدولار إلى إيران، مع وجود ارتباطات بينه وبين جهات حكومية إيرانية وميليشيات موالية لطهران.
تقويض الآليات المالية السرية
تأتي هذه الإجراءات لتقويض الآليات المالية السرية التي تعتمد عليها شبكات الحرس الثوري والأطراف التابعة له للالتفاف على العقوبات الدولية وإدارة الأصول عبر شبكات صيرفة موازية، مما يساهم في تضييق الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني والحد من قدرته على تمويل أذرعه الإقليمية. وأكد وزير الخزانة الأمريكي استمرار هذه الجهود حتى قطع كافة مصادر التمويل المتبقية لإيران.
