أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة تسعير الدواء في مصر تعتمد على تسعير جبري يراعي البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى حرص الدولة على إبقاء القطاع تحت مظلة هيئة الدواء المصرية.
آليات تسعير عادلة وتوازن بين المريض والشركات
أوضح عوف أن عملية التسعير تتم عبر آليات موضوعية ودقيقة للغاية، حيث تقوم إدارة متخصصة وذات كفاءة عالية في هيئة الدواء بتحليل التكلفة الفعلية بناءً على الفواتير والمستندات التي تتقدم بها المصانع، مما يضمن إصدار تسعيرة عادلة تحقق التوازن بين مصلحة المريض واستمرارية الشركات.
استراتيجيات الشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن سوق الدواء المصري يعتمد حاليًا على منظور توازني يضمن استمرار الشركات حتى في حالات تراجع الأرباح لبعض الأصناف. وأوضح أن الكيانات الكبرى تلجأ لتنويع أنشطتها عبر التوسع في قطاعات أخرى غير مسعرة جبريًا، مثل المكملات الغذائية، لتحقيق محصلة ربح إجمالية تسمح بالاستمرار.
حلول مبتكرة لضمان استمرارية الاستثمار
وأضاف أن الشركات تتبع أساليب إعادة هيكلة ذكية، مثل ترشيد أحجام العبوات وتقليل الهدر، كبدائل عملية للتعامل مع الظروف الحالية. وشدد على أن عدم تحريك الأسعار لا يعني توقف الاستثمار في قطاع الدواء، مؤكدًا أن الشركات تبحث دائمًا عن حلول مبتكرة للحفاظ على استمراريتها مع ضمان توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.
دور هيئة الدواء في استقرار السوق
خلص عوف إلى أن استقرار سوق الدواء يتطلب تعاونًا بين كافة الأطراف، مشيدًا بدور هيئة الدواء المصرية في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات وحقوق المرضى، لضمان استمرار تدفق الأدوية دون الإضرار بالمريض أو المستثمر.
