ينظم مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم 31 أكتوبر 2026، برنامجًا تدريبيًا مخصصًا لتعريف الشركات المصدرة بمتطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بجواز السفر الرقمي للمنتج (DPP)، والإطار التشريعي المرتبط به، وتأثيراته على القطاعات التصديرية المصرية.
دعم تنافسية الصادرات المصرية
أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تأهيل المصدرين المصريين لمواكبة المتغيرات التنظيمية في الأسواق الدولية يعد محورًا أساسيًا لدعم تنافسية الصادرات وتعزيز فرص نفاذها للخارج. وأشار الوزير إلى ضرورة رفع وعي الشركات بالمتطلبات الجديدة للأسواق المستهدفة لضمان الاستعداد المبكر والامتثال للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة التدريب والدعم الفني المقدم للمصدرين، بهدف بناء قدرات الشركات وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التطورات المتعلقة بالشفافية وتداول بيانات المنتجات وتتبعها، مما يدعم نمو الصادرات المصرية.
محاور البرنامج التدريبي
يستهدف البرنامج أصحاب الشركات، والمصدرين، ومسؤولي التصدير والجودة والاستدامة وسلاسل الإمداد. ويتناول الإطار التشريعي الأوروبي لجواز السفر الرقمي للمنتج، والقطاعات ذات الأولوية، ومتطلبات بيانات المنتج والشفافية والتتبع، بالإضافة إلى تقييم جاهزية الشركات وسلاسل التوريد وتحديد فجوات البيانات لوضع خطوات عملية للامتثال.
ويتيح جواز السفر الرقمي للمنتج الوصول إلى معلومات أساسية حول المكونات وبيانات التصنيع والخصائص المتعلقة بالاستدامة وإمكانية الإصلاح وإعادة التدوير، وذلك عبر وسائل إلكترونية مثل رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، مما يعزز شفافية وتتبع المنتجات عبر سلاسل التوريد.
رفع الكفاءة الفنية للمصدرين
من جانبها، ذكرت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المسئولين بالمعرفة اللازمة لفهم انعكاسات جواز السفر الرقمي على عمليات التصدير وسلاسل التوريد. وأكدت حرص المركز على تطوير البرامج التدريبية لتواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة التجارة الدولية وتلبية احتياجات المصدرين الفنية والتطبيقية.
