طرحت الحكومة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية أمام مجلس النواب، والذي يتضمن تحديد مجموعة من الرسوم والمبالغ المالية التي سيتم تحصيلها لصالح الصندوق، بهدف تعزيز التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة.
رسوم الزواج والوثائق الرسمية
حدد مشروع القانون في مادته الحادية عشرة تحصيل مبلغ 5000 جنيه يسدده الزوج عن كل واقعة زواج في حال وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته. كما نصت المادة على تحصيل 1000 جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من وقائع الزواج أو الطلاق أو المراجعة، ومبلغ 1500 جنيه عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
وفيما يخص الوثائق الرسمية، فرض القانون رسومًا بواقع 20 جنيهًا لكل مستخرج من وثيقة الزواج، و30 جنيهًا لكل مستخرج من وثيقة الطلاق، و25 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ، بينما تبلغ رسوم شهادة الوفاة أو القيد العائلي 10 جنيهات، و5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.
رسوم التعليم والالتحاق بالكليات العسكرية
يتضمن مشروع القانون فرض رسوم بنسبة 2% من المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، بالإضافة إلى المدارس التجريبية والخاصة والدولية، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه. كما تم تحديد مبلغ 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
رسوم الأندية والمناسبات ودعاوى الأحوال الشخصية
شملت المقترحات تحصيل 250 جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهًا لتجديد العضوية السنوية، مع فرض نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق والأندية ودور المناسبات والقاعات لإقامة الأفراح والحفلات والمهرجانات. كما نصت المادة على فرض 10 جنيهات على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس.
وأوضح مشروع القانون أن تحصيل هذه المبالغ سيتم عبر وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا، وفقًا للضوابط المنظمة لاستخدام وسائل الدفع غير النقدي.
