أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن قرب الانتهاء من تحويل نحو مليون و350 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إتمام إجراءات التصالح على أوضاعها، في خطوة تهدف إلى تقنين أوضاع المشتركين ورفع جودة الخدمات.
منصة الخدمات الإلكترونية
وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بكامل خدماتها قبل نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما سيتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بقطاع الكهرباء.
نظام استبدال العدادات والتكاليف
وفيما يخص استبدال العدادات، أوضح الوزير أن المواطن يتحمل تكلفة تغيير العداد الذي مضى على تركيبه 10 سنوات، مع توفير إمكانية سداد هذه التكلفة عبر نظام تقسيط ميسر لتخفيف الأعباء المالية. وفي المقابل، تتحمل شركات توزيع الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات في حال وجود مشكلات فنية تستدعي التغيير، دون تحميل المواطن أي تكاليف نتيجة هذه الأعطال.
مهلة لشركات التوزيع
وجه الدكتور محمود عصمت شركات توزيع الكهرباء بضرورة استبدال كافة العدادات التالفة والمعطلة، مانحًا إياها مهلة شهرين لإتمام هذه العملية، مشددًا على أهمية سرعة التعامل مع الأعطال لضمان انتظام قياس الاستهلاك وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.
