أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بنتائج الجولة الآسيوية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت دول كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا.
آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي
أكد دعبس أن هذه الجولة تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية مع الدول الآسيوية، حيث تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي. وأشار إلى أن الجولة تهدف إلى دعم جهود الدولة في توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة.
تعزيز الشراكة مع كوريا الجنوبية
أوضح رئيس اللجنة أن زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية حملت رسائل استثمارية هامة، تهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات السيارات، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، والطاقة النظيفة. كما لفت إلى أهمية المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
دعم البحث العلمي والأمن الإقليمي
أشار دعبس إلى أن التعاون مع القوى الآسيوية يفتح فرصًا أمام الجامعات المصرية ومراكز البحوث للاستفادة من الخبرات في مجالات التحول الرقمي وصناعات المستقبل. كما أثنى على المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي في سيول بشأن دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وحماية حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وتأمين البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي.
المواقف السياسية والقضايا الوجودية
ثمن رئيس اللجنة تأكيد الرئيس السيسي على أن قضية مياه النيل تمثل مسألة وجودية للشعب المصري، مع رفض الإجراءات الأحادية التي تمس الحقوق المائية. كما شدد على أن الجولة عكست ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيدًا بالترحيب المصري بالمشاركة الكورية في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.
تجديد الثقة في رئاسة اللجنة
جاءت هذه التصريحات عقب تجديد ثقة أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ في الدكتور نبيل دعبس، وانتخابه رئيسًا للجنة للمرة السابعة على التوالي، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل البرلماني لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي بما يواكب خطط التنمية الشاملة.
