أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2798 لسنة 2026، القاضي باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة. ويشمل المشروع المسافة الممتدة من تقاطع المنصورية حتى وصلة الواحات، بالإضافة إلى الطريق السطحي في الاتجاهين ضمن نطاق محافظة الجيزة.
تفاصيل قرار نزع الملكية والتنفيذ
ينص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقاً لما هو محدد في المذكرات الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة. كما يتضمن القرار إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لتصبح لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
أهداف المشروع وتكلفة التعويضات
يأتي هذا المشروع في إطار خطة وزارة النقل الرامية إلى الحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية عبر تطوير وازدواج الطرق ذات الكثافة المرورية العالية. وقد أظهرت المعاينات الميدانية وجود أراضٍ وعقارات تتعارض مع مسار المشروع في منطقة الجيزة، مما استدعى ضرورة نزع ملكيتها.
وبناءً على تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة، قُدرت قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع بنحو 815 مليون جنيه في نطاق محافظة الجيزة.
