تستهدف الدولة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030، وذلك بالتوازي مع خطط التوسع في المساحات الزراعية وزيادة معدلات التوريد المحلي، لضمان تعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات والمتغيرات الجيوسياسية العالمية.
تأمين احتياجات القمح والسلع الأساسية
أكد مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الدولة تتخذ إجراءات استباقية لتأمين احتياجات المواطنين من القمح والسلع الأساسية. وأوضح أن الإجراءات المتخذة ساهمت في تأمين احتياجات مصر من القمح لمدة تقارب 6 أشهر، مشيراً إلى أن الدولة لا تقوم باستيراد القمح خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
وفي إطار الاستفادة من تراجع الأسعار العالمية، استوردت مصر نحو مليوني طن من القمح خلال الفترة من فبراير إلى مايو، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال المحصول المحلي، حيث ارتفع حجم توريد القمح المحلي إلى نحو 5 ملايين طن خلال الموسم الماضي، مقارنة بنحو 4 ملايين طن في الموسم السابق.
تطوير منظومة التخزين والصوامع
شهدت منظومة تخزين القمح في مصر تطوراً كبيراً منذ عام 2014 عبر إنشاء شبكة من الصوامع الحديثة، حيث ارتفعت السعات التخزينية من نحو 1.2 مليون طن لتصل إلى قرابة 4.4 مليون طن، تشمل صوامع الموانئ. وتستهدف الخطط المستقبلية رفع إجمالي السعات التخزينية للقمح التمويني إلى نحو 6.2 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما يعادل استهلاك قرابة 8 أشهر.
استقرار أسعار السلع التموينية
بشأن مخاوف المواطنين من تقلبات الأسعار، أوضح نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن أسعار بيع السلع التموينية محددة، ولا تخضع للتحركات السعرية التي تشهدها الأسواق الحرة، وذلك رغم التباين في تكاليف الإنتاج وتوفيرها.
