تعد منظومة التأمين الصحي الشامل شبكة أمان وطنية للمواطنين في مواجهة الأمراض وتبعاتها المالية والاجتماعية، حيث تعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية التي تحد من الأعباء الناتجة عن الإنفاق على العلاج، وتساهم في الحفاظ على المستوى الاجتماعي للمريض وأسرته.
نطاق التغطية والخدمات المقدمة
تقدم المنظومة خدماتها حاليًا لنحو 5.5 مليون مواطن في ست محافظات، وذلك ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق التغطية الصحية وإتاحة الخدمات الطبية وفقًا لمحل الإقامة، مما يضمن سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية دون عناء التنقل أو تحمل تكاليف إضافية.
الاستدامة المالية والحوكمة
تمثل الاستدامة المالية ركيزة أساسية لاستمرار المنظومة، وهو ما يتطلب توفير الموارد المالية الكافية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والوفاء بالالتزامات المرتبطة بتشغيلها، بما يدعم قدرة المنظومة على التوسع وتلبية احتياجات المواطنين.
توزيع الأدوار بين الهيئات
تقوم المنظومة على توزيع الأدوار بين الجهات المعنية لتعزيز الحوكمة والشفافية، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مسؤوليات الإدارة والتمويل، بينما تمثل الهيئة العامة للرعاية الصحية الذراع الرئيسية لتقديم الخدمات الطبية.
_lg.jpg)