وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على استكمال عملية الإفراج عن 100 مليون برميل من مخزونات النفط المتبقية، وذلك ضمن خطة تدخل بدأت في شهر مارس الماضي بهدف تهدئة الأسواق العالمية وتأمين الإمدادات في ظل اضطرابات الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.
خطة عمل لمواجهة شح الإمدادات
أكد مجلس إدارة الوكالة التزامه بمواصلة تنفيذ خطة العمل الجماعي التي أُقرت استجابة لأزمة مضيق هرمز. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه أسواق النفط شحًا في الإمدادات، لا سيما فيما يتعلق بوقود الديزل.
وكان قد تم الإفراج مسبقًا عن نحو 330 مليون برميل من المخزونات، بينما قرر المجلس اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لاستكمال الكمية المتبقية البالغة 100 مليون برميل بما يتناسب مع ظروف الدول الأعضاء، مع تسريع توزيع كميات تشمل 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن.
زيادة إجمالي الكميات المفرج عنها
شهدت العملية زيادة في حجم الالتزامات، حيث خصصت بعض الدول الأعضاء كميات تتجاوز تعهداتها الأولية، بينما تعتزم دول أخرى القيام بخطوات مماثلة، مما يرفع إجمالي الكميات المقرر الإفراج عنها إلى أكثر من المستوى الأصلي الذي كان يبلغ 400 مليون برميل.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط مارستها الولايات المتحدة للإفراج عن كميات إضافية للمساعدة في كبح ارتفاع الأسعار، واستجابة للتوقعات بوجود عجز مستمر في المعروض نتيجة التوترات في مضيق هرمز.
تحذيرات من نقص إمدادات الديزل
من جانبها، حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمالية استمرار نقص إمدادات الديزل حتى العام المقبل، ويعود ذلك إلى السحب الكبير من المخزونات واستمرار القيود على الإنتاج، بالتزامن مع اقتراب موسم ذروة الطلب الشتوي.
