عاد ملف التعليم ليتصدر المشهد في مجلس النواب المصري، مع تصاعد مطالب النواب بمراجعة قضايا تمس مستقبل الطلاب واستقرار الأسر، شملت آليات احتساب درجات مواد الهوية لطلاب الشهادات الدولية، وتكرار حوادث العنف داخل المدارس، والارتفاع المتزايد في أسعار الدروس الخصوصية.
مراجعة احتساب مواد الهوية لطلاب الشهادات الدولية
طالبت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بإعادة هيكلة شهادات الثانوية الدولية البريطانية والأمريكية. ودعت عبر طلب إحاطة إلى مراجعة آلية إضافة مواد الهوية القومية، مثل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، والتي تُمثل 20% من المجموع الكلي.
واقترحت نعيم فصل درجات هذه المواد عن المجموع النهائي المخصص للقبول بالجامعات، والاكتفاء بشرط النجاح فيها، وذلك لتجنب زيادة الأعباء الدراسية والنفسية على الطلاب، مع ضرورة إحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته مع وزير التربية والتعليم.
مطالبات بتعزيز الأمن والانضباط المدرسي
وفي ملف الأمن والسلامة، تقدمت النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة بشأن حوادث العنف والإصابات داخل المدارس، مشيرة إلى واقعة وفاة الطالب آدم محمد الأحمدي بمحافظة بورسعيد. وشددت عصفور على ضرورة مراجعة منظومة الإشراف والرقابة وكفاية الكوادر البشرية من معلمين وأخصائيين اجتماعيين.
كما دعت النائبة إلى تقييم فاعلية لوائح الانضباط المدرسي، ووضع آليات لرصد حوادث العنف والوفيات داخل المنشآت التعليمية وتحليل أسبابها، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة تحافظ على سلامة الطلاب الجسدية والنفسية.
تزايد أعباء الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية
من جانبه، حذر النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، من الارتفاع المستمر في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، واصفًا إياها بالسوق الموازية التي تفرض أعباء اقتصادية على الأسر. وأثار تساؤلات حول قدرة المدارس على أداء دورها التعليمي في ظل هذا الاعتماد المتزايد.
وطالب الصالحي بضرورة استعادة المدرسة لدورها الأساسي عبر تحسين جودة الشرح وتفعيل مجموعات التقوية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى إخضاع السناتر لرقابة فعلية والتأكد من تراخيصها، وضبط أسعار الدروس لمنع الاستغلال والمغالاة.
