تتصاعد التوقعات بشأن احتمالية زيادة أسعار البنزين والسولار في الفترة المقبلة، وسط ترقب لاجتماع لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر عقده خلال شهر أكتوبر الجاري. وتأتي هذه التوقعات في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط عالميًا والضغوط الاقتصادية الناتجة عن دعم المنتجات البترولية.
تقديرات زيادة أسعار الوقود
تشير التقديرات إلى إمكانية زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%. وفي حال تطبيق زيادة بنسبة 10%، قد يصل سعر لتر بنزين 95 إلى نحو 26.40 جنيه، وبنزين 92 إلى 24.48 جنيه، وبنزين 80 إلى 22.83 جنيه، بينما قد يسجل السولار 22.55 جنيه للتر، وتصل أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 302.50 جنيه.
أما في حال إقرار زيادة بنسبة 15%، فمن المتوقع أن يصل سعر لتر بنزين 95 إلى 27.60 جنيه، وبنزين 92 إلى 25.59 جنيه، وبنزين 80 إلى 23.86 جنيه، والسولار إلى 23.58 جنيه، بينما قد تبلغ تكلفة أسطوانة البوتاجاز 316.25 جنيه.
موقف وزارة البترول والضغوط العالمية
من جانبها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صحة الأسعار المتداولة، مؤكدة استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تغيير، وأوضحت أن لجنة التسعير لم تجتمع حتى الآن ولم تصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن.
وعلى صعيد الموازنة العامة، يواجه الاقتصاد ضغوطًا نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط، حيث بنيت الموازنة على أساس 75 دولارًا للبرميل بينما بلغ المتوسط نحو 91 دولارًا، مما قد يضيف أعباءً إضافية تصل إلى نحو 40 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي.
فجوة الإنتاج والتحول الطاقي
تواجه مصر فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تقترب من 45%، حيث تجاوزت واردات النفط والغاز 22 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وتتطلب مواجهة هذه الفجوة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ودعم استخدام السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الاكتشافات الجديدة لتقليص الاعتماد على الاستيراد.
