قررت النيابة العامة في محافظة المنيا حبس 4 موظفين على ذمة التحقيقات، وذلك لضلوعهم في التلاعب بمعاينات بيانات إصدار تراخيص البناء، بهدف تسهيل عمليات البناء لعدد من الأشخاص بالمخالفة للقانون.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
جاء قرار الحبس بعد رصد الأجهزة الرقابية لشكاوى تتعلق بتقديم تسهيلات غير قانونية لعمليات البناء. وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة مختصة أجرت التحقيقات مع الموظفين الأربعة، وكان من بينهم فني يعمل بوحدة المتغيرات المكانية.
التهم الموجهة للموظفين
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حيث يواجهون تهم إعداد معاينات غير مطابقة للواقع، وتقديم بيانات غير حقيقية لتسهيل إصدار تراخيص البناء. ومن المنتظر أن تستكمل جهات التحقيق استجواب الموظفين وفحص المزيد من الحالات التي مُنحت تراخيص بناء للتأكد من مدى وجود مخالفات أخرى.
