أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، مشيرًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية تزامناً مع تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة.
تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج
أوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءات مع جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الدولة تتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على الاستقرار المالي، بهدف تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
أشار كجوك إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 4.4%، مؤكدًا أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يعززان الثقة في المسار الاقتصادي المتبع.
مقومات وفرص استثمارية وحوافز ضريبية
ذكر وزير المالية أن المسار الاستباقي الذي اتخذته الدولة لمواجهة الصدمات حظي بردود أفعال إيجابية من الأسواق والمستثمرين، لافتًا إلى توفر مقومات وفرص استثمارية واعدة، مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تهدف لدعم النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
أداء مالي قوي ونمو الإيرادات
سلط الوزير الضوء على الأداء المالي القوي المدعوم بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9%، وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي. كما أشار إلى أن التسهيلات الضريبية والشراكة مع الممولين ساعدت في نمو الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون فرض أعباء جديدة.
تنويع مصادر التمويل وإدارة المديونية
أعلن الوزير عن الالتزام بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مع استهداف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وأطول فترة سداد.
