انطلقت في بانكوك أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وتايلاند، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسيهاساك فوانغكيتكيو، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند. وتهدف هذه الدورة إلى فتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، وتأتي بعد مرور عشرين عاماً على انعقاد الدورة السابقة في القاهرة عام 2006.
تعاون استراتيجي وتوسع تجاري
تستند العلاقات المصرية التايلاندية إلى رصيد من الصداقة والثقة المتبادلة، مما يمهد الطريق لشراكة أكثر تكاملاً. ويتطلع الجانبان إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية عبر زيادة التبادل التجاري وتنويع هيكله، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق التايلاندية، مع تشجيع الشركات على استكشاف فرص الاستثمار المشترك.
وقد تم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتيح للشركات التايلاندية الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية. كما تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التايلاندي لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال.
مبادرات دولية وقضايا إقليمية
شهدت الاجتماعات إشادة بمبادرة إعادة إطلاق مبادرة تايلاند–أفريقيا، لما توفره من فرص لبناء شراكات تنموية واقتصادية واسعة بين دول الجنوب. كما جرى تبادل الرؤى حول الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرضت مصر جهودها لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والمساعي الرامية لدعم تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وتناولت المناقشات ملف أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وضرورة خفض التصعيد في المنطقة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. كما تم التطرق إلى قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، مع التأكيد على أن ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر، ورفض أي إجراءات أحادية تتعارض مع القانون الدولي.
اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون
توجت أعمال اللجنة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت خطة العمل المشتركة للفترة 2027–2029، ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة التايلاندية للتعاون التنموي الثلاثي. كما تم الاتفاق على إنهاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة.
