كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية تدرس حاليًا إمكانية إنشاء مفاعلات نووية إضافية، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الخطوة حتى الآن.
محطة الضبعة وتوطين التكنولوجيا
أوضح وزير الكهرباء أن محطة الضبعة النووية تعد فرصة استراتيجية لنقل التكنولوجيا النووية إلى مصر وتوطين الصناعات المرتبطة بها. ومن المستهدف دخول أول وحدة بالمحطة على الشبكة الكهربائية بنهاية عام 2028، على أن تتبعها وحدة ثانية خلال نفس العام، بينما تدخل الوحدتان الأخريان الخدمة خلال عام 2029.
الجدوى الاقتصادية والأمان النووي
تساهم محطة الضبعة في توفير نحو 4 مليارات دولار سنويًا من تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء. وبالرغم من ارتفاع تكاليف إنشاء المحطات النووية، إلا أن عمرها التشغيلي قد يصل إلى 60 عامًا، وتتميز بتكلفة تشغيل أقل مقارنة بمحطات الطاقة الشمسية والوقود الأحفوري.
وطمأن الوزير المواطنين بأن المحطات النووية تخضع لمعايير أمان ورقابة صارمة. وأشار إلى أن الكوادر المصرية تخضع لتدريبات متخصصة وتشارك فعليًا في عمليات التشغيل، مؤكدًا دور الطاقة النووية في خفض الانبعاثات الكربونية والوفاء بالالتزامات البيئية الدولية.
