كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات وطاقة الرياح، مؤكدًا أن إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء تتطلب بالتوازي تقوية شبكات النقل والتوزيع.
تطوير شبكات التغذية الكهربائية
أوضح وزير الكهرباء أن إنشاء دوائر تغذية بديلة يعد خطوة استراتيجية لضمان استمرار إمدادات الكهرباء عند حدوث أعطال، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء محطة وكابلات وأبراج لتوفير دائرة تغذية إضافية قد تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه. ويهدف تطوير الشبكة إلى تحسين جودة التغذية وتقليل تأثر المواطنين بالأعطال.
أرقام واستثمارات قطاع الطاقة
بلغت تكلفة خطوط وأبراج ربط مشروعات الكهرباء بالشبكة نحو 160 مليار جنيه، في حين تتطلب المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة استثمارات تُقدَّر بنحو 190 مليار جنيه. وفيما يخص الاستهلاك، أشار عصمت إلى أن الاستهلاك المنزلي يمثل نحو 38% إلى 40% من إجمالي الاستهلاك في مصر.
توفير الوقود وكفاءة التشغيل
أكد الوزير أن قطاع الكهرباء يوفر احتياجات جميع المصريين مع تنفيذ حلول للمناطق الجديدة والبعيدة، بما في ذلك استخدام شبكات صغيرة تعتمد على الطاقة المتجددة في بعض المناطق الزراعية. كما أوضح أن اختيار الوقود لمحطات الكهرباء يعتمد على التكلفة والتوافر وإمكانية التخزين، حيث يعمل التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود المناسب.
وأشار إلى أن اتباع نموذج تشغيل يختار وحدات التوليد والوقود وفقًا للكفاءة قد حقق وفرًا ماليًا بلغ نحو 70 مليار جنيه خلال عامين، مؤكدًا امتلاك الوزارة للمقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.
