من المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، وهو المقترح المقدم من النائبة أميرة فؤاد، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
تيسير إجراءات الترخيص والتشغيل
يهدف مشروع القانون إلى معالجة المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وتيسير إجراءات الترخيص لزيادة عدد المراكز المرخصة وقدرتها الاستيعابية. ويتضمن المقترح استحداث رخصة مؤقتة للمنشآت تتيح لها بدء التشغيل قانونيًا بعد مرور 3 أشهر من تقديم الطلب، على أن لا تتجاوز مدة هذا الترخيص المؤقت عامًا واحدًا، وذلك لتجنب تعطيل المنشآت بسبب تأخر الإجراءات.
تخفيف الأعباء المالية وتوسيع الطاقة الاستيعابية
يتضمن مشروع التعديلات وضع نظام لتقسيط الرسوم والتكاليف المرتبطة بإجراءات الترخيص، مع السماح بالحصول على التصاريح فور البدء في سداد الأقساط دون اشتراط السداد الكامل مسبقًا. كما يقترح القانون رفع الطاقة الاستيعابية للمراكز الطبية بزيادة الحد المسموح به لعدد الأسرة من 25 إلى 40 سريرًا، مما يرفع من قدرة المراكز على استيعاب الحالات المحتاجة للعلاج والتأهيل.
تعديلات تنظيمية وفنية للمراكز
يشمل المقترح خفض المسافة المقررة بين الأسرة من 8 أمتار إلى 6 أمتار، مع الالتزام باشتراطات سلامة المرضى. كما يسمح التعديل للمدير الفني بالعمل في منشأتين بدلًا من منشأة واحدة، لمواجهة تحديات نقص الكوادر المتخصصة في الطب النفسي والتمريض.
إطار تنظيمي واقعي
أكدت النائبة أميرة فؤاد أن الهدف من هذه التعديلات هو وضع إطار تنظيمي أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، وليس تخفيف الرقابة. وأشارت إلى أن زيادة عدد المنشآت المرخصة سيساهم في الحد من انتشار المراكز غير الرسمية التي تعمل خارج المنظومة الرقابية، مما يضمن تقديم العلاج داخل منشآت تلتزم بالاشتراطات الطبية اللازمة.
