تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بخصوص الارتفاع المستمر في تكاليف العلاج داخل المستشفيات الخاصة.
شكاوى من المغالاة في الأسعار
تناول طلب الإحاطة الشكاوى المتزايدة المتعلقة بالمغالاة في أسعار الكشف الطبي، والإقامة، والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى الفحوصات والأشعة. وأشار الصالحي إلى فرض رسوم إضافية قد لا يتم الإعلان عنها مسبقًا، مما يضاعف الأعباء المالية على المرضى وأسرهم ويضعهم أمام تحديات تفوق قدراتهم المادية، مؤكدًا على ضرورة تنظيم أسعار الخدمات الطبية لضمان العدالة الصحية.
مقترحات لضبط الرقابة والأسعار
شدد النائب على أن حماية المرضى من التكاليف المبالغ فيها لا تتعارض مع الحفاظ على استثمارات القطاع الطبي الخاص، وطالب بوضع ضوابط حاسمة تشمل إعداد قوائم استرشادية معلنة للخدمات الطبية بناءً على مستوى المستشفى وتجهيزاته وتكاليف التشغيل. كما دعا إلى إلزام المنشآت بإعلان الأسعار تفصيليًا قبل تقديم الخدمة، وتسليم المريض فاتورة موحدة، ومنع فرض أي رسوم إضافية دون موافقة مسبقة.
آليات الرقابة والمساءلة
تضمن المقترح إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمقارنة أسعار الخدمات بين المستشفيات، وتكثيف حملات التفتيش الدوري والمفاجئ، وتفعيل خط ساخن ومنصة لاستقبال الشكاوى مع تطبيق الجزاءات القانونية على المخالفين. كما تساءل الصالحي عن كيفية منع استغلال الحالات الطارئة، ومدى وجود ضوابط تمنع تحميل المرضى أعباءً مبالغًا فيها في الظروف الحرجة، وضرورة إلزام المستشفيات بتقديم تقدير مسبق لتكلفة العلاج.
