أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027. ويأتي هذا القرار بناءً على توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليحل محل المرسوم رقم (4) لسنة 2026 الذي كان قد حدد موعداً سابقاً للانتخابات التشريعية في نوفمبر 2026.
دعوة للمشاركة في انتخابات حرة ومباشرة
دعا المرسوم الرئاسي الجديد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في عملية انتخابية حرة ومباشرة لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.
أسباب تأجيل الموعد وتحديات الميدان
جاء قرار تحديد الموعد الجديد في ضوء مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية، والتي خلصت إلى وجود معوقات تفرضها الإجراءات الإسرائيلية وتمنع إجراء الانتخابات في موعدها السابق. وتتمثل هذه التحديات في استمرار اعتداءات قوات الاحتلال، والتوسع الاستيطاني، واقتحامات الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية الحركة واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، مما يضع عوائق أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضيرات.
الوضع في قطاع غزة والمعوقات اللوجستية
أشار القرار إلى الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية في قطاع غزة، حيث لم يتم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مع استمرار عدم البدء في عمليات إعادة الإعمار وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع بشكل كامل. وتؤثر هذه الأوضاع، إلى جانب القيود على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى غزة والقدس، على استكمال الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وشمولية العملية الانتخابية.
تعزيز الوحدة الوطنية والحوار الشامل
يهدف القرار أيضاً إلى إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل يسعى لتعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ومعالجة القضايا التي تواجه العملية الانتخابية، بما يضمن صون الحقوق السياسية والدستورية لجميع الفلسطينيين وتوفير مقومات نجاح الانتخابات.
