وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
توصية اللجنة بالحذف الكامل للمادة
جاء قرار اللجنة بإجماع الآراء بالتوصية إلى الحذف الكامل للمادة محل الاعتراض، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات الداخلية بناءً على ذلك. وتضمن تقرير اللجنة مبررات دستورية وسياسية، مؤكدة أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني من خلال تقديم صرح أكاديمي يدمج بين الدراسة المدنية والعسكرية.
حماية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
أوضحت اللجنة أن الاعتراض الذي أبداه رئيس الجمهورية على المادة 25 استند إلى حماية المبادئ الدستورية وتأكيد مبدأ المساواة بين الطلاب. وأشار التقرير إلى أن المنح المالية التي كانت مخصصة لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية داخل الجامعة -التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ونظام إقامة داخلية للجميع- كانت ستؤدي إلى إخلال بمبدأ التماثل القانوني وتفتح الباب أمام تمييز مالي غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد.
التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
أكدت اللجنة في رؤيتها أن مسيرة المشروع منذ إقراره وحتى إعادة دراسته في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، تجسد صورة من صور التكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً للمادة 5 من الدستور، وذلك بهدف إخراج تشريع رصين يصون أحكام الدستور ويستجيب لمتطلبات الواقع العملي، صوناً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين بموجب المادتين 9 و53 من الدستور.
