عقدت اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جلسة استماع لمناقشة رؤى الجهات المعنية بشأن تنظيم وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها. شهدت الجلسة حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث رؤية الوزارة المتعلقة بمشروع القانون الجديد.
تعزيز اللامركزية في المدن الجديدة
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يتطلب تعزيز اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر التكامل بين مؤسسات الدولة، مع ضمان عدم تداخل الاختصاصات. وأشارت الوزيرة إلى أن المدن الجديدة تُعد مشروعات تنموية متكاملة، مما يستوجب دراسة وضع كل مدينة بشكل منفصل، مع مراعاة كفاءة مواردها البشرية والمالية ومدى جاهزيتها للانتقال إلى منظومة الإدارة المحلية.
معايير تسليم المدن وإدارة الأصول
شددت وزيرة الإسكان على ضرورة مراعاة اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979، ووضع إطار ينظم علاقتها بوحدات الإدارة المحلية في القانون الجديد. وطالبت بوضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية المدن قبل تسليمها للمحليات، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة وصيانة المرافق، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، لتجنب تضارب القرارات بين الجهات المعنية.
مسار صياغة قانون الإدارة المحلية
تأتي هذه الجلسة ضمن خطة اللجنة لإعداد قانون متكامل، بعد تقسيم مشروع القانون إلى مسارين؛ الأول ينظم وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية. ويركز العمل الحالي على إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية كإطار منظم لوحداتها وتطوير المنظومة المحلية.
تشكيل موسع للمشاورات القانونية
أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، أن جلسة الاستماع تهدف للوصول إلى صياغات قانونية تدعم بناء منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وتضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، وخبراء متخصصين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى وزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
