طرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة المتعلقة بضوابط انتقال المدن الجديدة إلى منظومة الإدارة المحلية. وأكدت المنشاوي على ضرورة إخضاع كل مدينة لتقييم موضوعي يقيس مدى جاهزيتها قبل عملية التسليم، وذلك لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي استثمرتها الدولة في البنية الأساسية والمرافق.
تقييم مستقل لكل مدينة قبل التسليم
أوضحت الوزيرة أن دمج المدن الجديدة في منظومة الإدارة المحلية لا يجب أن يخضع لإجراء موحد يطبق على الجميع، بل يتطلب دراسة طبيعة كل مدينة ومرحلة تطورها، ومدى اكتمال مرافقها وخدماتها، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية. وأشارت إلى أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة قائمة على تخطيط استراتيجي طويل الأجل، وليست مجرد تجمعات سكنية، مما يستوجب التأكد من توافر الإمكانات اللازمة قبل إسناد المسؤوليات للجهات المحلية.
ضوابط تشريعية لمنع تضارب الاختصاصات
دعت وزيرة الإسكان إلى وضع إطار واضح للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، يشمل معايير محددة لتقييم الجاهزية، وآليات تسليم وصيانة المرافق، وتنظيم الأصول والالتزامات المالية والعقود. وشددت على أهمية تحديد اختصاصات كل جهة بدقة لمنع ازدواجية المسؤوليات أو تضارب القرارات، بما يضمن انتقالاً منظماً للإدارة دون التأثير على كفاءة تشغيل المرافق.
الالتزام بقانون المجتمعات العمرانية
لفتت المنشاوي إلى ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحديداً المادتين 13 و50، فيما يتعلق بالاختصاصات وإجراءات التسليم. وأكدت أن صياغة قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن تراعي الأطر القانونية المنظمة للمدن الجديدة، لتحقيق التكامل بين منظومة المجتمعات العمرانية واختصاصات المحافظات.
المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء
شددت الوزيرة على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية ودور مجالس الأمناء من خلال اختصاصات واضحة تدعم جودة الخدمات، وتحقق التوازن بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية. وأكدت أن رؤية الوزارة تهدف لإرساء قواعد تشريعية تراعي اختلاف مراحل التنمية، بحيث تختلف المعاملة بين المدن التي لا تزال تستكمل مرافقها والمدن المكتملة المستعدة للانتقال للإدارة المحلية، معربة عن استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة تدعم خطط التنمية العمرانية.
