وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
توصية اللجنة بالحذف الكامل للمادة
جاءت توصية اللجنة الخاصة، التي ترأسها النائب الدكتور عاصم الجزار وكيل أول المجلس، بإجماع الآراء نحو الحذف الكامل للمادة محل الاعتراض، مع إعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية بناءً على ذلك. واستندت اللجنة في قرارها إلى أن المادة شهدت اعتراضًا من رئيس الجمهورية بهدف حماية المبادئ الدستورية وتأكيد مبدأ المساواة بين الطلاب.
أسباب الاعتراض الرئاسي وحماية المساواة
أوضحت اللجنة أن استخدام رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض على المادة (25) جاء صونًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين بموجب الدستور. وأشار التقرير إلى أن المنح المالية التي كانت مخصصة لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية داخل الجامعة، والتي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتعتمد نظام الإقامة الداخلية للجميع، كان من شأنه إحداث إخلال بالتماثل القانوني وفتح الباب أمام تمييز مالي غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد.
تكامل السلطات وإضافة نوعية للتعليم
أكدت اللجنة أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني، من خلال تقديم صرح أكاديمي يدمج بين الدراسة المدنية والعسكرية. كما شددت على أن مسيرة المشروع من الإقرار إلى إعادة الدراسة في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، تجسد التكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقًا للدستور، لضمان إخراج تشريع رصين يستجيب لمتطلبات الواقع.
