شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك لطرح رؤية الوزارة حول مشروع القانون وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
دعم تطوير منظومة الإدارة المحلية
أكدت الوزيرة دعمها الكامل لكافة الجهود التي تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية، بما يضمن تمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وأشارت إلى أن الهدف هو الوصول إلى إدارة أكثر كفاءة وتنمية أكثر عدالة، مشددة على ضرورة أن يقوم تطوير الإدارة المحلية على التكامل بين مؤسسات الدولة، مع التأكد من توافر القدرة على أداء المسؤوليات قبل إسنادها.
رؤية الوزارة بشأن إدماج المدن الجديدة
أوضحت المنشاوي أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة قامت على تخطيط استراتيجي طويل الأجل واستثمارات ضخمة في البنية الأساسية والمرافق، وليست مجرد تجمعات سكنية. وشددت على أن إدماج هذه المدن في منظومة الإدارة المحلية يجب أن يستند إلى دراسة موضوعية لكل مدينة، تأخذ في الاعتبار درجة اكتمالها، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية، وكفاءة مرافقها.
مقترحات لتنظيم التنسيق والمسؤوليات
أكدت وزيرة الإسكان ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة المواد المتعلقة بالاختصاصات وإجراءات التسليم. واقترحت تضمين مشروع القانون إطارًا واضحًا للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، مع وضع معايير لتقييم جاهزية المدن قبل تسليمها، وتحديد مسؤوليات إدارة وصيانة المرافق، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، لتجنب ازدواجية الاختصاص أو تضارب القرارات.
التكامل بين المشاركة المجتمعية والإدارة الفنية
لفتت الوزيرة إلى أهمية دور المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء في دعم كفاءة الإدارة وجودة الخدمات ضمن اختصاصات محددة. وأوضحت أن رؤيتها تهدف إلى إصلاح يراعي اختلاف طبيعة المدن، فلا يتم المساواة بين مدينة لا تزال في طور التنمية وأخرى اكتملت مقوماتها، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية وتحافظ على استدامة استثمارات المدن الجديدة.
