أعلن جهاز حماية المستهلك عن حصيلة جهوده الرقابية خلال شهر سبتمبر، والتي أسفرت عن إصدار قرارات بإلزام مجموعة من الشركات برد مبالغ مالية للمستهلكين، وإحالة كيانات تجارية أخرى إلى النيابة العامة نتيجة امتناعها عن تنفيذ القرارات الصادرة.
قرارات حاسمة لرد حقوق المستهلكين
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 188 قرارًا خلال شهر سبتمبر، تضمنت إلزام شركات باستبدال منتجات أو رد قيمتها المالية للمواطنين، بإجمالي مبالغ قُدرت بنحو 3 ملايين جنيه. وفي خطوة لتعزيز الانضباط، قرر الجهاز إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بـ 46 شكوى، بينما تمت الموافقة على 8 طلبات تصالح بعد التأكد من استرداد المستهلكين لحقوقهم بالكامل.
نتائج الحملات الرقابية والمضبوطات
شهدت المحافظات تنفيذ 695 حملة رقابية خلال شهر سبتمبر، شملت التفتيش على 7,848 منشأة تجارية. وأسفرت هذه العمليات عن تحرير 1,611 مخالفة متنوعة، منها 953 مخالفة مرتبطة بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن. كما نجحت الحملات في ضبط 81 طنًا من السلع الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و58,455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى ضبط 8,538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة.
تطوير منظومة الرقابة والشكاوى
تستهدف التحركات الرقابية تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع، مع التركيز على توسيع النطاق الجغرافي للحملات ليشمل المناطق النائية لمواجهة أساليب الغش التجاري المتطورة. ويعتمد الجهاز في متابعة الأسعار على الرصد الميداني وتقارير الأفرع الإقليمية لتتبع حركة السلع من المورد حتى نقطة البيع النهائية للتحقق من أي زيادات غير مبررة.
إحصائيات منظومة الشكاوى
استقبلت منظومة الشكاوى بالجهاز خلال شهر سبتمبر 19,255 شكوى في مختلف القطاعات، منها 73 شكوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار. كما سجل الخط الساخن للجهاز نحو 35 ألف مكالمة، بينما استقبلت القنوات الرقمية آلاف الشكاوى عبر تطبيقات واتساب وتطبيق حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
