قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من ربة منزل على حكم سجنها المشدد لمدة 3 سنوات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة النزهة، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها.
أسباب حكم البراءة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير المعمل الكيماوي أكد أن المسحوق المضبوط ذي اللون البيج ينتمي للمواد المخدرة المدرجة بجداول قانون مكافحة المخدرات، إلا أن هذا الأمر لا يكفي وحده لإثبات جريمة الاتجار. وأشارت المحكمة إلى عدم توافر أدلة كافية تثبت صلة المتهمة بالجريمة أو وجود القصد الجنائي المطلوب قانوناً، خاصة وأن الضبط لم يتم في حالة تلبس بالبيع، بالإضافة إلى أن الحقيبة التي ضُبطت بها المواد لم تكن تخص المتهمة.
تقدير الاعترافات والأدلة
أكدت المحكمة أن الاعتراف المنسوب للمتهمة يخضع لتقديرها ومدى اطمئنانها لصحة الظروف التي صدر فيها، مشيرة إلى أن جميع أدلة الدعوى لا يعول عليها إلا بالقدر الذي تطمئن إليه المحكمة.
تفاصيل الواقعة والتحريات
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حول حيازة ربة منزل مواد مخدرة والاتجار بها. وعقب إجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وعُثر بحوزتها على 400 كيس من مادة البودر المخدر، وأقراص من عقار الترامادول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. وكانت المتهمة قد أقرت في المواجهة الأولى بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق الربح، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، مع استخدام الهاتف للتواصل مع العملاء.
