شهدت الملفات المحلية والمناقشات البرلمانية اهتمامًا واسعًا، حيث تصدرت قضية تأمين الوقود النووي ومستجدات قانون التصالح المشهد الإعلامي.
وصول وقود محطة الضبعة النووية
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوقود النووي الخاص بمحطة الضبعة النووية من المقرر وصوله إلى مصر في مايو 2027. وأوضح أن عملية النقل ستتم عبر البحر وفق تدابير أمان صارمة وإجراءات تأمينية مشددة، مشيرًا إلى مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إجراءات تأمين الوقود، مؤكدًا أن تدابير الأمان تبدأ قبل وصول الوقود وتستمر خلال مراحل النقل والتخزين.
تعديلات قانون التصالح ونموذج صب السقف
من جانبها، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن العمل على تعديل نموذج 8 الخاص بالتصالح، وذلك للسماح للمواطنين بصب السقف الذي تم إنشاء الأعمدة به، بعد أن كان نموذج 10 هو الذي يمنح هذه الصلاحية. وأشارت إلى أن هناك تعديلات قانونية أخرى يجري العمل على مناقشتها داخل مجلس النواب بشأن قانون التصالح.
التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول
وفي سياق متصل، كشف المهندس محمود عصمت عن تفاصيل المديونية والتشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، موضحًا أن قيمة هذه المديونية تبلغ نحو 388 مليار جنيه، وذلك في ظل النقاشات الجارية داخل مجلس النواب حول هذا الملف.



