أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع التصدير، واصفاً إياه بالقاطرة الأساسية للنشاط الصناعي والاستثماري في البلاد. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستوجب البناء على المكتسبات الإنتاجية المحققة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وترسيخ تنافسيتها بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
استراتيجية تنمية الصادرات المصرية
خلال اجتماع مخصص لمتابعة مقترحات تنمية الصادرات، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسارات العمل التي ترتكز على مستويين؛ مسار قصير المدى يهدف لتسريع النمو وتحفيز انضمام شركات جديدة، ومسار متوسط المدى يركز على تذليل التحديات واقتناص الفرص الواعدة. وتشمل الرؤية تعزيز منظومة المساندة التصديرية ومساندة الشحن، وتوفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية للمصدرين.
محفزات لتحديث الإنتاج وتوطين التكنولوجيا
تتضمن المقترحات حزمة من المحفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ودعم الشركات لاستيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة الدولية. كما تهدف هذه الخطط إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية وتعزيز التواجد المصري في المعارض الدولية والإقليمية ومنصات التجارة الإلكترونية لترسيخ الهوية التجارية المصرية عالمياً.
خدمات متكاملة لدعم المصدرين
من جانبه، عرض حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة الهيئة لتقديم خدمات متكاملة عبر 12 فرعاً في المحافظات الرئيسية. وتعتمد هذه المنظومة على التوعية ببرامج رد الأعباء، وتقديم دراسات للأسواق الواعدة، وتقييم جاهزية الشركات. كما تشمل الخطة بناء القدرات عبر برامج تدريبية وإطلاق منصة رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق المطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين.
