يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، وشروط تقنين أوضاع العقارات المخالفة، والتسهيلات التي أتاحها القانون لتخفيف أعباء السداد، خاصة مع تحديد قيمة المتر المسطح في بعض المناطق بـ 50 جنيهًا.
أسعار التصالح وحدود سعر المتر
أعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بقيمة 50 جنيهًا، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023. ويحدد القانون الحدود القانونية لقيمة التصالح بحيث لا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري للمنطقة ومدى توافر الخدمات بها.
خصومات السداد الفوري
أتاح القانون إمكانية منح تخفيض للمواطنين الذين يسددون كامل مقابل التصالح دفعة واحدة. وتنص المادة الثامنة على جواز منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مما يساعد في تقليل القيمة النهائية التي يتحملها المواطن مقابل تقنين وضع العقار.
نظام تقسيط رسوم التصالح
سمح القانون بتقسيط باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على مدة لا تتجاوز خمس سنوات، لمنح المواطنين فرصة لتوزيع الأعباء المالية. وفي حال زادت مدة التقسيط عن ثلاث سنوات، يجوز تطبيق عائد لا يتجاوز 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويُحسب هذا العائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
إجراءات ومواعيد السداد
نظم القانون إجراءات سداد المبالغ المستحقة بعد الموافقة على طلب التصالح، حيث يجب استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة. وتعتمد القيمة النهائية للتصالح على مساحة العقار، والموقع، والسعر المعتمد للمنطقة، والضوابط القانونية المطبقة.
