أكد محمد أمين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، أن رفض عدد من الدول الأوروبية واليابان وكندا للعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، يعكس الأهمية البالغة للحفاظ على استقلال المؤسسات القضائية الدولية.
دعم استقلالية الجنائية الدولية
أوضح أمين أن الموقف الأوروبي، وتحديدًا الموقف البريطاني، يحمل دلالات سياسية وقانونية هامة في ظل التساؤلات الراهنة حول مستقبل العدالة الدولية وقدرة المؤسسات القضائية على ممارسة اختصاصاتها باستقلالية تامة.
وشدد على أن احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يستند إلى مبدأ عدم خضوع القانون لموازين القوة أو الحسابات السياسية، مؤكدًا ضرورة أن تقوم المساءلة القانونية على قواعد ومعايير موحدة بعيدًا عن الانتقائية أو ازدواجية المعايير.
حماية مبادئ سيادة القانون
وأشار رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين إلى أن الموقف الأوروبي يتجاوز مجرد رفض العقوبات، ليصل إلى ضرورة ضمان استمرار المحكمة في أداء مهامها القانونية والتحقيقية دون ضغوط تحد من قدرتها على مباشرة اختصاصاتها.
واختتم بالتأكيد على أن مصداقية النظام الدولي ترتبط بمدى احترام الدول للمؤسسات التي أنشأتها والالتزام بمبادئ سيادة القانون والمساءلة، معتبرًا أن حماية العدالة الدولية مسؤولية مشتركة تتطلب مواقف واضحة تضمن تطبيق القانون دون تمييز.
