أنهت المطربة بوسي إجراءات التصالح في قضية شيك بدون رصيد، وذلك بعد قيامها بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه يمثل قيمة الشيك محل النزاع. وقدم فريق الدفاع الخاص بها إقرارًا رسميًا بالتصالح مع المجني عليه أمام محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة، وذلك أثناء نظر استئنافها على حكم حبسها.
تفاصيل الجلسة القضائية
نظرت المحكمة، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات استئناف المطربة بوسي على حكم الحبس الصادر ضدها في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، والمتعلقة باتهامها بتحرير شيك دون رصيد. وقد حضرت بوسي إلى مقر المحكمة تنفيذا لقرار حضورها، واستكملت إجراءات التصالح وسداد قيمة الشيك.
تاريخ الأزمات القضائية للمطربة
بدأت الأزمات القضائية للمطربة في عام 2016، عندما صدر ضدها حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه لصالح شقيقة زوجها السابق. كما صدرت أحكام غيابية أخرى بالحبس لمدة 6 سنوات في قضيتين مقيدتين برقمي 21034 و40245 لسنة 2015 بجنح الهرم.
تعدد الأحكام وتعديلها
وصل عدد الأحكام الصادرة ضد المطربة إلى 11 حكمًا، من بينها أحكام صادرة عن محكمة جنح العمرانية تقضي بحبسها سنتين غيابيا في القضيتين رقمي 14499 و14497 لسنة 2015. وفي عام 2018، تم تعديل أحد الأحكام الصادرة ضدها من الحبس 3 سنوات إلى 6 أشهر في إحدى قضايا الشيكات المرتبطة بنزاعات قضائية مع طليقها، والتي تصاعدت في عام 2019 لتؤدي إلى صدور أحكام واجبة النفاذ وإلقاء القبض عليها.
