طالبت فرنسا السلطة الوطنية الفلسطينية بالتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل. وأكدت باريس ضرورة إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه عبر انتخابات حرة وشفافة، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز المبادئ الديمقراطية وتدعم حل الدولتين.
ضرورة إعادة الصوت للشعب الفلسطيني
أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن من الملح إعادة الصوت للشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه، وذلك تماشياً مع التعهدات السابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأشارت الوزارة إلى أن احترام هذه المبادئ الديمقراطية يمثل أساساً للدولة الفلسطينية التي اعترفت بها فرنسا في عام 2025.
خلفيات قرار التأجيل
يأتي الموقف الفرنسي بعد إعلان مسؤول فلسطيني أن السلطة قررت تأجيل الانتخابات من موعدها في نوفمبر إلى عام 2027، بناءً على اتفاق بين الفصائل الفلسطينية تم التوصل إليه في القاهرة. وقد أكد محمود عباس هذا القرار لاحقاً، محدداً سبتمبر 2027 موعداً جديداً لإجراء العملية الانتخابية.
دعم المراقبة الدولية للانتخابات
شددت باريس على أن تجديد الحياة الديمقراطية الفلسطينية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على مسار حل الدولتين. كما دعت السلطات الفلسطينية إلى تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن لتشمل كافة الأراضي الفلسطينية.
وأعربت الخارجية الفرنسية عن استعدادها للعمل مع شركائها الأوروبيين لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم، بما في ذلك التعاون عبر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي. يُذكر أن الفلسطينيين لم يشاركوا في انتخابات رئاسية منذ عام 2005، بينما كانت آخر انتخابات تشريعية في عام 2006.
