أكد محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب جولته الآسيوية تعكس توجه الدولة المصرية نحو توسيع نطاق علاقاتها الدولية، وتعزيز شراكاتها مع القوى الاقتصادية الصاعدة، بما يدعم المصالح الوطنية ويفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.
تعميق العلاقات مع إندونيسيا
وأشار مكي إلى أن زيارة الرئيس إلى جمهورية إندونيسيا تمثل فرصة مهمة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على المصالح المشتركة. وأوضح أن التحركات الخارجية تتجاوز التواصل السياسي والدبلوماسي لتمتد إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ملموسة.
وأضاف أن المؤتمر الصحفي للرئيس خلال الزيارة حمل رسائل هامة بشأن توجهات مصر في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع الدول الآسيوية والاستفادة من الفرص التي تتيحها أسواقها، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد أهمية تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية.
آفاق التعاون في قطاع الزراعة
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري أن إندونيسيا تمتلك مقومات اقتصادية وسوقا واسعة تتيح فرصا واعدة للتعاون مع مصر، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والقطاعات الإنتاجية، مشددا على أهمية ترجمة التقارب السياسي إلى مشروعات مشتركة تتيح فرصا أكبر أمام المنتجات والشركات المصرية.
ولفت مكي إلى أن قطاع الزراعة يمثل أحد المجالات المهمة لتعزيز التعاون المصري الآسيوي، سواء من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية، أو دعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية.
تنويع الشراكات الدولية
وأكد أن التحرك المصري في القارة الآسيوية يعكس أهمية تنويع دوائر التعاون الدولي وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، مما يمنح الاقتصاد الوطني فرصا أوسع لجذب الاستثمارات وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد مكي على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تحويل التفاهمات السياسية الناتجة عن الجولة الآسيوية إلى خطوات تنفيذية ومشروعات ذات عائد اقتصادي واضح، مؤكدا أن نجاح العلاقات الدولية يقاس بمدى انعكاسها على فرص الاستثمار والإنتاج والتصدير بما يخدم مسار التنمية في مصر.
