تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، لمناقشة تزايد وقائع العنف ضد الأطفال وما يحيط بها من تساؤلات حول كفاية الإجراءات القانونية وآليات الحماية والتدخل.
تصاعد معدلات العنف ضد الأطفال
استندت النائبة في طلبها إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرة إلى تصاعد ملحوظ في اعتداءات بالغة الخطورة تشمل استخدام مواد حارقة وتسبب إصابات جسدية جسيمة، بالإضافة إلى وقائع الضرب والعنف داخل الإطار الأسري أو من المحيطين بالطفل.
إحصائيات تعكس خطورة الظاهرة
أظهرت النتائج الأولية للمسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 ارتفاع نسبة الأطفال في الفئة العمرية من سنة إلى 14 سنة الذين تعرضوا لأساليب عنيفة لضبط السلوك إلى 82.8%، مقارنة بـ 81.2% في مسح عام 2021. كما كشفت البيانات أن 27.2% من الأطفال تعرضوا للضرب أو الصفع على الوجه أو الرأس أو الأذنين، بينما بلغت نسبة من تعرضوا للضرب بشدة وبشكل متكرر 6.3%، فيما تعرض 76.4% منهم للصراخ أو التحدث بصوت عالٍ.
مطالب بمراجعة الحماية القانونية والاجتماعية
شددت النائبة على أن هذه الوقائع تمثل انتهاكًا للمادة 80 من الدستور المصري والمادة 96 من قانون الطفل، والتي تلزم الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة. وطالبت بمراجعة إجراءات الوزارات المعنية لرصد الظاهرة، وتفعيل دور وحدات الحماية الاجتماعية والتدخل السريع، خاصة في حالات الاعتداء من ذوي الطفل، ومعالجة ملفات التنازل عن الحقوق.
إحالة الطلب إلى لجنة حقوق الإنسان
طالبت النائبة أميرة العادلي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للوقوف على الإجراءات المتخذة لمواجهة تزايد هذه الوقائع وتعزيز آليات حماية الأطفال في المجتمع.
