أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشؤون الصحية، وذلك لدراسة تعديلات قانونية جديدة تستهدف تنظيم شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
تعديلات تهدف لحماية العاملين
يهدف مشروع القانون المقترح إلى إعادة النظر في بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك لمعالجة مشكلات اجتماعية وإنسانية نتجت عن تطبيقه، مثل فقدان العاملين لوظائفهم ومصادر دخلهم، وما يتبع ذلك من وصم اجتماعي يؤثر على أسرهم.
ضمانات جديدة عند تعاطي المخدرات
يقترح المشروع تعديل المادة الثالثة لضمان عدم إنهاء خدمة العامل لمجرد تعاطي مادة مخدرة، ما لم يثبت وجوده تحت تأثير المخدر أثناء العمل وبما يؤثر على أدائه وواجباته الوظيفية. ويتطلب الأمر إحالة العامل إلى التحقيق الإداري وإجراء تحليل استدلالي عبر الجهات المختصة.
إجراءات وضوابط التحليل الدوري
يتضمن المشروع وضع ضوابط صارمة لإجراءات الكشف عن المخدرات، تشمل إجراء تحاليل دورية وفق خطة سنوية، وأن تتم العملية في وجود العامل مع تحرير محضر يثبت كافة الخطوات والنتائج، مع تسجيل الأدوية التي يقر العامل بتناولها. ويعد تقرير التحليل باطلًا في حال عدم مراعاة هذه الضوابط.
حقوق العامل في حالة إيجابية العينة
في حال كانت نتيجة العينة إيجابية، يتيح المشروع إجراء تحليل توكيدي على العينة ذاتها خلال ثلاثة أشهر، مع منح العامل الحق في اللجوء لجهة مختصة أو طلب الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي دون تحمل تكاليف. كما يشدد القانون على سرية الإجراءات وحماية الخصوصية والكرامة، وعدم اعتبار الامتناع المتعمد عن التحليل سببًا مباشرًا لإنهاء الخدمة.
آليات معالجة الإدمان
يشتمل المشروع على مادة جديدة تتيح إيقاف العامل لمدة أسبوعين وإحالته إلى مركز مرخص للعلاج في حال ثبتت معاناته من الإدمان عبر التحقيق الإداري وتقرير التحليل، على أن يُعتبر في إجازة مرضية. ولا يجوز إنهاء خدمته أثناء فترة العلاج إلا في حال عدم الاستجابة وتكرار الانقطاع ثلاث مرات، مع ضمان حصوله على كامل مستحقاته.
