أكد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بجنوب مصر تعكس رؤية الدولة في معالجة الملفات الشائكة من جذورها، عبر حلول واقعية تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
حل أزمة "الدهابة" وتقنين الأوضاع
أوضح بهاء أن التحرك الرامي إلى تقنين أوضاع العاملين وفتح مسارات قانونية لممارسة النشاط يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة عدم الاستقرار المرتبطة بهذا الملف لسنوات، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأزمة بمنطق الحلول والتنظيم يحقق مصلحة الدولة والمواطن معًا.
أضاف أن أبناء جنوب مصر يمتلكون خبرات متراكمة في التنقيب عن الذهب، ويجب تحويل هذه الخبرات إلى قيمة اقتصادية مضافة من خلال منظومة عمل رسمية تضمن حقوق العاملين وتوفر الحماية القانونية، وتتيح للدولة إدارة ثرواتها المعدنية بكفاءة أكبر.
أشار إلى أن الاتفاق الذي يجمع الجهات المعنية، بمشاركة اتحاد القبائل العربية وشركة مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تقوم على إطار مؤسسي واضح وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع وإتاحة فرص عمل آمنة بعيدًا عن مخاطر التنقيب العشوائي.
تنمية شاملة لجنوب مصر
شدد عضو مجلس النواب على أن أهمية التوجيهات الرئاسية لا تتوقف عند حل أزمة قائمة، بل تمتد إلى ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة في محافظات الجنوب، عبر تحويل الثروات الطبيعية إلى فرص اقتصادية حقيقية وتحقيق استفادة مباشرة للمجتمعات المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل مستدامة.
ضرورة سرعة التنفيذ والتواصل المجتمعي
أكد بهاء أن نجاح هذه الخطوة يتطلب سرعة ترجمة الاتفاق إلى إجراءات تنفيذية واضحة تضمن وصول الحلول إلى المستفيدين الفعليين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، وعدم إغفال أهمية التواصل المستمر مع ممثلي المجتمعات المحلية.
اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسالة مفادها أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على استغلال الموارد، بل تقوم أيضًا على تمكين المواطنين من المشاركة في إدارة هذه الموارد والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن تنظيم التنقيب عن الذهب بصورة قانونية يمثل فرصة لتحقيق معادلة تجمع بين حماية حقوق أبناء الجنوب، والحفاظ على ثروات الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني.



