إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

عالم

مظاهرات فرنسا تتواصل ضد غلاء المعيشة وتراجع الأرقام يفتح معركة سياسية مبكرة

مظاهرات فرنسا تتواصل ضد غلاء المعيشة وتراجع الأرقام يفتح معركة سياسية مبكرة
عالم · ٠٦:٠٧:٤٠ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

واصلت المظاهرات في فرنسا احتجاجها على غلاء المعيشة لليوم الرابع على التوالي، حيث انطلق موكب السبت 7 نوفمبر في هدوء نسبي من ساحة الجمهورية نحو ساحة الأمة عبر بولفار فولتير، وسط تراجع ملحوظ في أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع السابقة.

تراجع حاد في أعداد المتظاهرين

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المتظاهرين في عموم البلاد بلغ 140 ألفًا، بينهم 46 ألفًا في باريس، موزعين على 141 نقطة تحرك. في المقابل، قدرت تنسيقية الشباب العدد بـ 250 ألفًا، منهم 75 ألفًا في العاصمة. ورغم تضارب الأرقام، فإن الفارق بينهما يعد من أضيق الفوارق منذ بداية الحركة.

تُظهر أرقام الداخلية تراجعًا مستمرًا: 550 ألفًا في السبت الأول، ثم 410 آلاف، ثم 320 ألفًا، ليهبط إلى 146 ألفًا في السبت الرابع، أي انخفاض بنسبة 54% في أسبوع واحد و73% منذ انطلاق الاحتجاجات. وبحلول الساعة الثانية ظهرًا، لم يتجاوز المشاركون خارج باريس 7 آلاف في 68 نقطة، مقابل 15 ألفًا في التوقيت نفسه الأسبوع الماضي.

إضراب النقابات يسحب الزخم من الشارع

يعود التراجع بشكل كبير إلى إضراب الخميس 5 نوفمبر الذي شهد مشاركة واسعة بلغت 575 ألفًا وفق الداخلية و1.6 مليون وفق الكونفدرالية العامة للعمل، وهو أكبر تجمع في الخريف. فضل كثيرون ممن أضربوا الخميس انتظار نتائج مفاوضات الاثنين 9 نوفمبر في قصر ماتينيون، بدلاً من النزول مجددًا بعد يومين فقط.

غياب العنف والنهب.. عوامل أمنية وسياسية

شهد يوم السبت هدوءًا نسبيًا مقارنة بـ 17 أكتوبر، حين تحولت شوارع إلى مشاهد نهب وحرق. ويعزى ذلك إلى خمسة عوامل: صغر حجم الحشد وكثافته الأقل، والإجراءات الأمنية الوقائية التي شملت 40 ألف عملية تدقيق في المحطات والطرق وإغلاق 16 محطة مترو في باريس، وفصل المسيرات عن بعضها لعزل المجموعات المخربة، وحرص النقابات والمنظمات الشبابية على الحفاظ على صورة سلمية قبل مفاوضات الاثنين، وأخيرًا التوقيت المبكر للمسيرة الذي حال دون امتداد الفوضى ليلًا.

جهاز أمني مكثف رغم تراجع الشارع

أبقت الحكومة على نشر 70 ألف شرطي ودركي مدعومين بـ 110 فرق متنقلة و25 مدرعة و15 عربة مياه وطائرات مسيرة، ليصبح معدل الشرطي لكل متظاهرين اثنين فقط، مقابل شرطي لكل 5 متظاهرين في أكتوبر. سجلت الداخلية 360 توقيفًا حتى الساعة السابعة مساءً، مع تأكيد الوزير نونيز على الرد الحازم ضد المخربين وحماية المتظاهرين السلميين.

ماكرون يراهن على صناديق الاقتراع

لم يصدر الرئيس إيمانويل ماكرون بيانًا مساء السبت، متمسكًا بموقعه بأن النقاش الانتخابي يجب أن يسبق ديمقراطية الشارع. أحال الملف إلى رئيس الوزراء الذي دعا لمؤتمر اجتماعي في ماتينيون يوم الاثنين يجمع النقابات وأرباب العمل، ولقاء مع منظمات التلاميذ والطلبة يوم الجمعة. ما قدمته الحكومة حتى الآن محدود: 3 آلاف معلم بديل، واستشارة إلكترونية، وزيادة محتملة في الحد الأدنى للأجور 0.6%، بينما يطالب الطلبة بـ 10 مليارات يورو إضافية للتعليم و250 ألف مقعد جامعي.

السبت يتحول إلى منصة رئاسية مبكرة

في لوبورجيه شمال باريس، جمع جان لوك ميلونشون زعيم "فرنسا الأبية" أكثر من 20 ألفًا لعرض برنامجه المؤلف من 1069 إجراء، مهاجمًا حصيلة 10 سنوات من الحكم الحالي وحزب التجمع الوطني. ردت مارين لوبن واصفة برنامجه بأنه مشروع لتفكيك فرنسا. تحول يوم الاحتجاج الاجتماعي إلى يوم فرز رئاسي مبكر، حيث يحاول كل طرف تقديم نفسه كبديل: اليسار الراديكالي كصوت الغضب المنظم، واليمين المتطرف كصوت النظام، والحكومة كصوت العقلانية الاقتصادية.

استطلاعات الرأي: لوبن تتصدر وميلونشون يعزز المركز الثاني

تُظهر استطلاعات أوائل نوفمبر تقدم مارين لوبن (التجمع الوطني) بـ 35-37% في الدور الأول، يليها ميلونشون (فرنسا الأبية) بـ 17.5-19%، ثم إدوار فيليب (آفاق) بـ 14-15%، ورافاييل جلوكسمان (اليسار الاجتماعي الديمقراطي) بـ 10-13%. في الجولة الثانية، تتقدم لوبن بـ 52-57% حسب المنافس. السيناريو الأكثر ترجيحًا هو جولة ثانية بين لوبن وميلونشون، لأول مرة في تاريخ فرنسا الحديث دون مرشح من أحزاب الحكم التقليدية.

أزمة اقتصادية بنيوية تغذي الغضب

يقترب الدين العام من 120% من الناتج المحلي، والعجز حول 5.4%، والناتج تراجع 0.1% في الربع الثالث 2026، والتضخم ارتفع إلى 3.4%، والبطالة وصلت 8.3%. تتحرك الحكومة في هامش ضيق: لا تستطيع تقديم تنازلات كبيرة دون زيادة العجز، ولا مس الحماية الاجتماعية دون دفع المزيد للشارع. غلاء المعيشة ليس مجرد شعار بل تعبير عن أزمة بنيوية، والشباب يشعرون بأن مستقبلهم رهينة للوضع الاجتماعي لعائلاتهم، وأن دولة الرفاه أصبحت عاجزة عن دورها.

ثلاثة مفاتيح تحسم الأشهر الستة المقبلة

المفتاح الأول: القضاء، فأهلية لوبن معلقة بطعن أمام محكمة النقض يتوقع حسمه قبل أبريل 2027، وتأكيد عدم أهليتها سيغير خريطة الانتخابات. المفتاح الثاني: الاقتصاد، فاستمرار التضخم والبطالة سيعزز خطاب الغضب. المفتاح الثالث: الشارع، فإذا فشل مؤتمر الاثنين في تقديم حلول ملموسة، قد يعود الغضب بشكل أكثر تنظيماً قبل الانتخابات. فرنسا دخلت الأشهر الستة الأخيرة قبل انتخابات أبريل 2027 بلا أغلبية برلمانية مستقرة، ومقسمة إلى ثلاثة مشاريع متنافسة.

شارك الخبر: