طالبت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، بوضع خطة عاجلة وشاملة لمواجهة ظاهرة الإدمان في مصر، محذرة من تزايد مخاطرها وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والأسر والمجتمع، ومؤكدة ضرورة التحرك من خلال استراتيجية متكاملة لا تقتصر على العلاج فقط.
طلب إحاطة لمعالجة القصور في مراكز العلاج
أوضحت النائبة أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن ضرورة التصدي لظاهرة الإدمان، مشيرة إلى وجود قصور في قدرات مراكز العلاج الحكومية وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة، إلى جانب ارتفاع تكاليف العلاج في المراكز الخاصة، مما يحرم فئات واسعة، خاصة الأولى بالرعاية، من الحصول على الخدمات اللازمة.
التوسع في المراكز المجانية وقاعدة بيانات مركزية
أكدت أن مواجهة الأزمة تتطلب التوسع في إنشاء وتطوير مراكز علاج الإدمان المجانية ومنخفضة التكلفة بمختلف المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد الحالات وتقييم البرامج العلاجية والوقائية، فضلًا عن تسهيل إجراءات ترخيص المراكز مع تشديد الرقابة عليها، وتوفير برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي تساعد المتعافين على تجنب الانتكاس والاندماج مجددًا في المجتمع.
حملات توعية في المدارس والجامعات
شددت النائبة على أهمية تكثيف حملات التوعية والوقاية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، لمواجهة أشكال الإدمان التقليدية والمستحدثة، بما فيها إدمان الألعاب الرقمية، إلى جانب تنظيم حملات موجهة للأسر لتعريفها بطرق اكتشاف المشكلة والتعامل معها.
عقوبات مشددة ودور المؤسسات الدينية
طالبت بتشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات، وتفعيل دور المؤسسات الإسلامية والمسيحية في دعم المتعافين.
رعاية أطفال الشوارع المتعافين
دعت إلى إنشاء دور علاج متخصصة لأطفال الشوارع تراعي ظروفهم النفسية والاجتماعية وتوفر لهم الرعاية والتأهيل اللازمين.



