حذر المستشار القانوني محمود الروبي من توسع شركات التمويل الاستهلاكي في منح القروض دون ضوابط كافية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات أصبحت قطاعًا موازيًا للقطاع المصرفي خلال السنوات القليلة الماضية.
سهولة الحصول على التمويل دون ضمانات
أوضح الروبي أن شركات التمويل الاستهلاكي تتيح للمواطنين الحصول على تمويلات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي، دون اشتراط إجراء استعلام ائتماني كافٍ أو تقديم ضمانات تضمن قدرة العميل على السداد، وهو ما قد يضع المواطنين أمام أعباء مالية كبيرة.
مبالغ تتجاوز أضعاف التمويل الأصلي
أشار الخبير القانوني إلى أن بعض الشركات تحصل على مبالغ قد تصل إلى أضعاف قيمة التمويل الممنوح للعملاء، داعيًا إلى مراجعة آليات التسعير والفوائد والرسوم، وتعزيز الرقابة لحماية المستهلكين من أعباء مالية يصعب الوفاء بها.
إجراءات رقابية حديثة
في سياق متصل، كان البنك المركزي قد حظر تعاملات شركات التمويل الاستهلاكي في سبائك الذهب، بينما بلغ عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي نحو 8 ملايين عميل خلال ستة أشهر.



