عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومي 4 و5 نوفمبر الجاري تحت عنوان «مواجهة العنف في المجتمع المصري: من الحماية المقررة إلى الحماية الفعلية»، بمشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجتمع المدني، والصحفيين، والأكاديميين، والخبراء.
جلسات الافتتاح والمشاركون
شهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات لكل من الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وكارول لوموندان، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الدنماركي، وتناولت أهمية تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة العنف بمختلف أشكاله، وتطوير آليات الحماية والاستجابة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
مناقشة العنف ضد النساء والأطفال
ناقشت أعمال اليوم الأول سبل بناء فهم قائم على الأدلة لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، ورصد مظاهره في المجال العام والأسرة والفضاء الرقمي والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تحليل مسارات وصول الناجيات إلى منظومات الاستجابة والحماية. وقدمت الدكتورة هويدا عدلي، عضو المجلس، عرضًا حول دراستها بشأن العنف ضد المرأة في مصر. وتوزعت المناقشات على أربع مجموعات عمل تناولت العنف في الأماكن العامة، والعنف الأسري، والعنف في الفضاء الرقمي، والعنف داخل المؤسسات التعليمية.
أدوات تشريعية وإجرائية للحماية
ركزت أعمال اليوم الثاني على مناقشة الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة لسد الفجوات التي جرى رصدها، واستعراض التجارب التشريعية المقارنة، وذلك خلال جلسة ترأسها الدكتور حاتم العبد، الأمين العام للمجلس، بمشاركة الدكتورة هالة الرشيدي، أستاذ مساعد بجامعة القاهرة. كما ناقشت الورشة سبل تطوير إطار متكامل للحماية، وآليات إصدار أوامر الحماية العاجلة، وتعزيز مسؤوليات المؤسسات في الإبلاغ والاستجابة، وتطوير مسارات الإحالة وتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية.
مخرجات وتوصيات للجهات المعنية
تأتي الورشة في إطار الشراكة القائمة بين المجلس والمعهد الدنماركي لدعم الحوار وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية. ومن المنتظر أن تُجمع مخرجات مجموعات العمل في وثيقة تحليلية تتضمن تشخيصًا للفجوات وأولويات العمل والتوصيات المقترحة، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات الوطنية المعنية.



