كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يستهدف وضع إطار متكامل للسنوات المقبلة حتى عام 2030، جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
خمسة صدمات وتشخيص واقعي
أكد الوزير أن الاقتصاد المصري تعرض لخمس صدمات خلال السنوات الست الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء تشخيص واقعي للاقتصاد والبناء على مواطن القوة فيه، مع وضع إطار للتعامل مع المرحلة المقبلة وتحديد القطاعات المحركة للنمو وآليات التعامل مع الدين العام.
أربعة محاور و185 إجراءً
أوضح رستم أن البرنامج يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الصلابة الاقتصادية، وتحسين جودة النمو، وتمكين القطاع الخاص، ويتضمن 40 مستهدفًا و185 إجراءً أساسيًا، بجانب 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، ويُقاس تنفيذه من خلال 150 مؤشر أداء.
استهداف نمو 6.8% وبطالة 5.5%
تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول عام 2030، وخفض معدل البطالة من 5.8% المسجل العام الماضي - وهو أدنى معدل منذ بدء جمع البيانات - إلى 5.5% بحلول 2030، مع الالتزام بسقف الدين وتعظيم الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق العام وخفض التضخم.
خمسة قطاعات محورية
يركز البرنامج على تعزيز دور خمسة قطاعات واعدة هي: الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة في التعامل مع الأزمات السابقة بما في ذلك الحرب في غزة والأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات مضيق هرمز.
تشاور مجتمعي وإقرار ديسمبر المقبل
أشار الوزير إلى أن إعداد البرنامج استند إلى التشاور المجتمعي وجلسات حوارية في الجامعات، وتستهدف الحكومة إتاحة نسخة للنقاش المجتمعي خلال الشهرين المقبلين تمهيدًا لإقرار البرنامج في ديسمبر القادم، بتنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارات القطاعية المعنية.



