أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بدأت في تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستتولى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتحكم في أوجه الصرف.
وزارة المالية تراقب التنفيذ
أوضح بدرة أن وزارة المالية ستكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ إجراءات الترشيد، التي بدأت اعتبارًا من اليوم، وتستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
الكهرباء والوقود أبرز بنود الترشيد
جاء الإنفاق على الكهرباء والوقود في مقدمة بنود الترشيد الحكومي، وفق ما ذكره الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "mbc مصر".
توجيه الوفورات لبرامج الحماية الاجتماعية
أشار بدرة إلى أن الآلية التي وضعتها الحكومة تستهدف توجيه الأموال التي سيتم توفيرها إلى قطاعات تمس حياة المواطنين مباشرة، وفي مقدمتها السلع التموينية والصحة والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.
تقديرات الموازنة وسعر النفط
قدرت الحكومة سعر برميل البترول في الموازنة العامة بنحو 75 دولارًا، موضحًا أن الدولة لا تشتري الطاقة بشكل يومي، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط عالميًا لا ينعكس بالضرورة بصورة فورية ومباشرة على الأسعار داخل مصر.
تحذير من ممارسات التجار وارتفاع الأسعار
تطرق الخبير الاقتصادي إلى أزمة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن بعض التجار يرفعون أسعار السلع مستندين إلى تعاملات وعقود آجلة بسعر دولار يصل إلى 60 جنيهًا، وهو ما قد ينعكس على أسعار المنتجات في الأسواق.



