قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد نظام العقوبات المرتبط بانتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها حتى 30 أكتوبر 2031، في خطوة تعكس استمرار القلق الدولي من التهديد الذي تمثله هذه الأسلحة على السلم والأمن العالميين.
تسع دول تعلن التزامها بالقرار
أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالنيابة عن الاتحاد أن تسع دول هي: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وآيسلندا، وليختنشتاين، ومولدوفا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وأوكرانيا، قد اصطفت مع قرار المجلس وأكدت التزامها بمواءمة سياساتها الوطنية مع القرار الأوروبي.
تمديد التدابير التقييدية حتى 2027
شمل القرار أيضًا تمديد التدابير المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة، والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات المدرجة في ملحق القرار، لتستمر حتى 30 أكتوبر 2027.
رحب الاتحاد الأوروبي بالتزام الدول التسع وأخذ علمًا به، مؤكدًا على أهمية التنسيق الدولي في مواجهة انتشار الأسلحة الكيميائية.



